وزارة المالية تعلن البدء فى تثبيت المعلمين المؤقتين شهر يناير 2014
أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بدء تثبيت 73.2 ألف من المعلمين المستوفين للشروط والمعايير والضوابط التي حددها القانون رقم 155 لسنة 2007، وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 165 مليون جنيه سنويا، بجانب بدء إجراءات تثبيت 6.8 ألف معلم فور انتهاء وزارة التربية والتعليم من موافاة وزارة المالية، ما يفيد استيفاءهم جميع الشروط والضوابط التي نص عليها القانون، وهوما يرفع عدد المعلمين المنتظر تعيينهم خلال العام المالي الحالي إلى 80 ألف معلم في جميع المحافظات.
هذا وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم، كشفا بأعداد المعلمين والعمال الذين تم تثبيتهم بالمحافظات المختلفة، بعد أن أعلنت وزارة المالية تخصيص ما بين 70 إلى 80 ألف فرصة عمل لتثبيت المعلمين المتعاقدين.
ووفقا للكشف الذي حصلت "فيتو"، على نسخة منه فإن أعداد المعلمين والعمال المتعاقدين والذين استوفوا شروط التثبيت، وينتظرون قرار الحكومة بتثبيتهم، في الفترة من يناير حتى سبتمبر عام 2012، تفوق ما رصدته الحكومة من درجات مالية بكثير.
اما عن اسباب تأخير تثبيت الممعلمين المتعاقدين بدأ وزير التربية والتعليم كلامه غاضبا قائلا: "أنا عملت المستحيل علشان أجيب الـ85 ألف وظيفة للمعلمين، وفي الآخر يكون التقصير من مديري المديريات.. طب ليه؟".
وقال الوزير: "كنت أتمنى أن يكون مديرو المديريات هم أول من يقفوا بجانبي حتى يتم تثبيت كل المعلمين على مستوى الجمهورية، وأن يقوموا بتسهيل الإجراءات، وإرسال الكشوف في مواعيدها المحددة.. لكن للأسف".
وبعد كلمات غضب بدت على وجه الوزير، قال: "أنا صبرت كتير.. ومنحت أكتر من فرصة.. لكن انتهى وقت الفرص، وستكون هناك أكبر حركة لإقالة مديري المديريات الذين ثبت تعمدهم التقصير في إرسال المعلمين المقرر تعيينهم خلال أيام، وسأبدأ بتغيير 10 مديري مديرية على أقل تقدير، خلال أيام ربما لن تزيد على أسبوع من الآن.. واللى مش قد المسئولية يمشي مع السلامة
أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بدء تثبيت 73.2 ألف من المعلمين المستوفين للشروط والمعايير والضوابط التي حددها القانون رقم 155 لسنة 2007، وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 165 مليون جنيه سنويا، بجانب بدء إجراءات تثبيت 6.8 ألف معلم فور انتهاء وزارة التربية والتعليم من موافاة وزارة المالية، ما يفيد استيفاءهم جميع الشروط والضوابط التي نص عليها القانون، وهوما يرفع عدد المعلمين المنتظر تعيينهم خلال العام المالي الحالي إلى 80 ألف معلم في جميع المحافظات.
هذا وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم، كشفا بأعداد المعلمين والعمال الذين تم تثبيتهم بالمحافظات المختلفة، بعد أن أعلنت وزارة المالية تخصيص ما بين 70 إلى 80 ألف فرصة عمل لتثبيت المعلمين المتعاقدين.
ووفقا للكشف الذي حصلت "فيتو"، على نسخة منه فإن أعداد المعلمين والعمال المتعاقدين والذين استوفوا شروط التثبيت، وينتظرون قرار الحكومة بتثبيتهم، في الفترة من يناير حتى سبتمبر عام 2012، تفوق ما رصدته الحكومة من درجات مالية بكثير.
اما عن اسباب تأخير تثبيت الممعلمين المتعاقدين بدأ وزير التربية والتعليم كلامه غاضبا قائلا: "أنا عملت المستحيل علشان أجيب الـ85 ألف وظيفة للمعلمين، وفي الآخر يكون التقصير من مديري المديريات.. طب ليه؟".
وقال الوزير: "كنت أتمنى أن يكون مديرو المديريات هم أول من يقفوا بجانبي حتى يتم تثبيت كل المعلمين على مستوى الجمهورية، وأن يقوموا بتسهيل الإجراءات، وإرسال الكشوف في مواعيدها المحددة.. لكن للأسف".
وبعد كلمات غضب بدت على وجه الوزير، قال: "أنا صبرت كتير.. ومنحت أكتر من فرصة.. لكن انتهى وقت الفرص، وستكون هناك أكبر حركة لإقالة مديري المديريات الذين ثبت تعمدهم التقصير في إرسال المعلمين المقرر تعيينهم خلال أيام، وسأبدأ بتغيير 10 مديري مديرية على أقل تقدير، خلال أيام ربما لن تزيد على أسبوع من الآن.. واللى مش قد المسئولية يمشي مع السلامة
